أقر الاثنين 28-1-2008 مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عدة قرارات أوصت بها اللجنة العامة للمجلس بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ومن بين القرارات إضافة بدل يسمى بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%.
كما قرر المجلس أن الدولة تتحمّل لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية.
وقرر المجلس أيضا أن الدولة تتحمل نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة لمدة ثلاث سنوات، واستمرار دعم السلع الأساسية على أن يتم مراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
وجاءت قرارات المجلس تنفيذا لتوصيات الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم .
وقرر المجلس تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء السابقين فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
وفيما يخص الإسكان قرر المجلس تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام و المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة، و إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
وقرر المجلس تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.
ومن بين القرارات إضافة بدل يسمى بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%.
كما قرر المجلس أن الدولة تتحمّل لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية.
وقرر المجلس أيضا أن الدولة تتحمل نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة لمدة ثلاث سنوات، واستمرار دعم السلع الأساسية على أن يتم مراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
وجاءت قرارات المجلس تنفيذا لتوصيات الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم .
وقرر المجلس تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء السابقين فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
وفيما يخص الإسكان قرر المجلس تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام و المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة، و إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
وقرر المجلس تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.
